تعیین سازوکار جدید مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی

نمایندگان مجلس سازوکار مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای را مشخص کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1402 کل کشور در بخش هزینه‌ای در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه 15 اسفند ماه) قرار دارد که در ادامه بخشی از مصوبات نمایندگان را می‌خوانیم:

*افزایش سقف تسهیلات دستگاه های اجرایی برای تکمیل پروژه های عمرانی

وکلای ملت در این جلسه با پیشنهاد الحاق یک بند به کل تبصره (4) از سوی کمیسیون عمران موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بند (ز) الحاقی به تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه 1402 معادل 500 هزار میلیارد ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.

پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانکهای کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ مینماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی در سامانه تضامین دولت نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاههای اجرایی ذینفع و بانکهای عامل تأمین کننده تسهیلات اقدام نماید. با توجه به صدور ضمانتنامه موضوع این بند، دستگاههای اجرایی ذینفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی سازی کشور و همچنین صدور ماده (22) قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مستثنی می باشند. بانکهای عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه های ذینفع که در چارچوب موافقتنامه های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به اخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال می شود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریورماه (فصل کاری طرح (پروژه) ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند.

مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می کند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد (5000000000000) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است. در سال 1401 سقف استفاده دستگاهها از تسهیلات ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) 10 درصد به 30 درصد سرجمع اعتبارات دستگاه های در همه فصول افزایش می‌یابد.

*شرایط مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحهای عمرانی تبیین شد

همچنین بهارستان نشینان در این جلسه در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به وزارتخانه‌‌ها و سایر دستگاههای ‌‌اجرائی و شهرداری‌‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه‌‌)ها کند.

همچنین در ردیف (1) بند الف آمده است: تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.

بر اساس ردیف2 این بند؛ سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.

همچنین در ردیف3 بند الف تبصره 4 آمده است؛ طرحهای موضوع این تبصره مشمول جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.

طبق ردیف4 این بند؛ سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهار‌چوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در‌ صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.

براساس ردیف5 بند الف تبصره مذکور؛ به دستگاه ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی، طرح (پروژه) نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور در ‌خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی است.

همچنین در بند (ب) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 آمده است: آیین‌نامه ‌‌اجرائی این تبصره در چهار‌چوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح (پروژه‌)های مشارکت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ هیأت وزیران خواهد رسید.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور تبصره 4 ماده واحده وزارتخانه ها تملک دارایی قانون الحاق لایحه بودجه سرمایه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۰۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی

به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.

صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.

حسن‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.